هداوي:امتيازات لتجاوز نسبة 2% معدل الاستثمار الفلاحي للمقيمين بالخارج

أكدت المهندس العام  بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ريم هداوي أن نسبة الاستثمارات الفلاحية المصرح بها  من قبل التونسيين المقيمين في الخارج  من جملة  الاستثمارات الفلاحية الخاصة تمثل 2 بالمائة وهي نسبة تعتبر محتشمة مقابل الدعم المقدم لهم.

للامتيازات المالية والضريبية أبعاد اجتماعية وبيئية

وبينت أن نشاط  الخدمات المرتبطة بالفلاحة يستقطب التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة  80 بالمائة  وهي خدمات تهم  توريد الشاحنات والآلات الفلاحية  وبنسبة 20 بالمائة يقبل التونسيين بالخارج على الاستثمار في قطاعات إنتاجية أهمها  غراسات الأشجار المثمرة وتربية الماشية  والصيد البحري....

وأوضحت ريم هداوي أن الامتيازات التي توفرها الدولة مهمة جدا منها تقديم منح بنسب تتراوح من 15 إلى 60 بالمائة وذلك  حسب مكونات المشروع  ومكان انتصابه و صنف الباعث ولان قطاع الفلاحة هو قطاع استراتيجي للدولة وضمن القطاعات ذات الأولوية فان المستثمر فيه يتمتع بمنح تتراوح بين 15 و 30 المائة  بعنوان الاستثمار المباشر إلى جانب منح بين 50 و60 بالمائة توجه للاستثمارات التي تعمل على   التحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاجية وهي نسب هامة لفائدة المستثمرين للاستثمار في مجالات معينة تراعي التغيرات المناخية وتداعياتها  حيث يتم  توجيه المستثمرين  نحو الاستثمار خاصة في الفلاحة البيولوجية وغراسة الأشجار وتربية الحيوانات المتأقلمة مع التغيرات المناخية والتشجيع على استغلال الطاقات المتجددة .

امتيازات لاستثمارات لامادية بنسبة 50 بالمائة هذه شروطها

وفي سياق متصل أشارت إلى  وجود الامتيازات الهامة بعنوان الاستثمارات اللامادية التي تبلغ 50 بالمائة وتهم المحافظة على جودة المنتوج واستعمال التكنولوجيات الحديثة إضافة إلى المرافقة والتأطير والدراسات مضيفة أن الاستثمار في مجال  الخدمات المرتبطة بالفلاحة يمكن صاحبه من امتيازات  تتراوح بين 15 و 30 بالمائة من كلفة المشروع وهذا يهم 4 أنشطة منها تكثير الحبوب وخزن وجمع الحبوب وخزن وجمع الحليب وخزن الأعلاف.

وهناك بعد اجتماعي ضمن  منظومة التشجيعات التي توفرها  الوكالة  من خلال امتيازات تتعلق  بمنحة تطوير القدرة التشغيلية وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة  للمنتدبين لأول مرة وبصفة قارة ابتدءا من تاريخ الدخول للنشاط الفعلي  ولمدة 3 سنوات بالنسبة  لنشاط الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية ولمدة خمس سنوات بالنسبة لمشاريع التحويل والخدمات في المجموعة  الأولى من مناطق التنمية الجهوية و10 سنوات بالنسبة للتحويل  الأولي والخدمات في  المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية إلى جانب تكفل الدولة بنسبة 50 %   من الأجور المدفوعة للأعوان  التونسيين  لمدة سنة واحدة إذا كانت نسبة تأطير المؤسسة بني 10 إلى 15 %  ولثلاث سنوات إذا كانت نسبة التأطير تفوق 15% حسب عرض قدمته المهندس العام  بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ريم هداوي.

ويذكر أن الوكالة تعمل على 4 محاور أولها تدعيم دور  الوكالة كمحرك للاستثمار وحلقة وصل بين  مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي وتدعيم آليات المرافقة والتجديد والابتكار الفلاحي من خلال تنمية ثقافة العمل التشاركي.

تصريح بالاستثمار عن بعد للحصول على شهادة التمتع بالامتياز الجبائي

وأشارت إلى أن البعد البيئي موجود أيضا  ضمن التحفيزات الممنوحة من خلال رصد منح لمقاومة التلوث وحماية البيئة في حدود 50 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تعالج التلوث الهوائي والبيئي الناجم على نشاط المؤسسة إلى جانب المشاريع التي تعتمد تقنيات نظيفة وغير ملوثة الى جانب وجود  آلية امتياز القرض العقاري بقيمة 150 ألف دينار مع منحة إمهال بـ 7 سنوات  ومدة خلاص بـ 25 سنة  بفائض بنكي بـ 3 بالمائة  وهي موجهة  لباعثين شبان سنهم أقل من 40 سنة وللفنيين  الذين يستكملون دراستهم بالخارج ويطمحون لبعث مشروع فلاحي بتونس شريطة التفرغ الكلي للمشروع.

هذا إلى جانب الامتيازات الجبائية  بتمتيع الناشطين في المجال الفلاحي  من  إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات كما أن  للتونسيين  المقيمين بالخارج  يتمتعون بإعفاء  من معاليم واداءات مستوجبة  لتوريد تجهيزات فلاحية مثل الشاحنات والجرار على أن لا يتجاوز سنهما 5 سنوات ولكتن بالنسبة لآلة الحصاد فلم يحدد  شرط السن إلا أن هناك شروطا فنية خاصة بالمساحات المستوجب جلب تجهيزات فلاحية لها مثلا يمكن اقتناء جرار ل30 هكتار إذا كان النظام بعلي و3 هكتارات إذا كان  بنظام سقوي وبالنسبة لآلات الحصاد ل 100 هكتار بالملك أو الكراء أو صيغ أخرى منها الاشتراكية مثلا مع توفير الإحاطة والتوجيه لهؤلاء .

ولأن تكوين ملف فلاحي متشعب يتطلب تدخل عدة مؤسسات منها للحصول على رخص الماء وتحليل  التربة وكراسات الشروط فان  الوكالة تضع على  ذمة المستمرين التونسيين  وغيرهم إدارات جهوية بـ 24 ولاية لمساعدة المستثمرين  في بلورة فكرة المشروع وتكوين ملفات الاستثمار والحصول على الامتيازات إلى جانب وضع بريد الكتروني خاص بالتونسيين  المقيمين بالخارج TRE.APIA@apia.com.tn  للتعهد بملفات الاستثمار إلى جانب رقمنة الخدمات من خلال منظومة التصريح بالاستثمار  عن بعد للحصول على شهادة تمكنهم من التمتع بالامتيازات الجبائية مع تركيز  آلية  checkbox لتوفير إجابات حينية علي استفسارات المستثمرين هذا وتضع الوكالة منذ 10 سنوات لمرافقين مختصين لتأطير أصحاب المشاريع في جميع مراحل تكوين الملف إلى جانب تنظيم لقاءات  افتراضية مع التونسيين بالخارج إلى جانب توفير  أدلة وأفكار مشاريع لتوجيه التونسيين في الخارج الذين يفكرون في بعث مشاريعهم بتونس .

هناء السلطاني